محكمة تشانكيري في ولاية ديلاوير تفرض عقوبة صارمة على من يرفض تقديم الكتب والسجلات في الولاية
أبرز قرار صادر عن محكمة تشارني في ولاية ديلاوير أهمية الامتثال لمتطلبات السجلات والدفاتر التي يفرضها القسم 220 من قانون الشركات العامة في ولاية ديلاوير. وكان الشأن يتعلق بشركة في ولاية ديلاوير تعمل في الصين لم تمتثل لقرار إبطال عقود مدني صدر في ديسمبر/كانون الأول 2012 يطلب منها تقديم دفاترها وسجلاتها في ولاية ديلاوير وفقاً للقسم 220. ولم تكن الشركة مستعدة إلا لإتاحة دفاترها وسجلاتها للتدقيق في مقرها الرئيسي في الصين. وحكمت المحكمة على الشركة بالخيانة للمحكمة وأمرت الشركة بتقديم قائمة شاملة للغاية من الوثائق، بما في ذلك معلومات مالية واستراتيجية مفصلة، للاستعراض في ولاية ديلاوير. كما أعطى المحكمة، كإشارة إلى استيائها من تجاهل الشركة للمادة 220، الحق للمساهم المتضرر في إعادة أسهمه إلى الشركة بسعر قائم على القيمة السوقية، وعيّن مستشاراً لإدارة أموال الشركة من أجل إنفاذ أوامر المحكمة.